قالیباف: سال آینده باید ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کنیم| واکنش رئیس مجلس به توئیت ترامپ+ویدئو
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از کار‌های موفقی که در مجلس یازدهم شکل گرفت، در حوزه کالابرگ الکترونیک بود.
به گزارش شهرآرانیوز، محمدباقر قالیباف، ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» با تبریک تقارن بهار طبیعت و بهار معنویت، در پاسخ به سؤالی درباره موضوع تورم و معیشت مردم، بیان کرد: باید بگویم که این مسئله بسیار مهم است و قطعاً در فرصتی مناسب، پس از سال نو و اتمام ماه مبارک رمضان، خدمت مردم عزیز خواهیم بود تا به این نکات مهم پرداخته شود. ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک، جلسه‌ای را به این موضوع اختصاص خواهیم داد.
قالیباف در ادامه با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با کارگزاران نظام درباره موضوع معیشت و اقتصاد و نقش مجلس برای کاهش تورم، مقابله با گرانی و بهبود وضعیت معیشتی مردم و گسترش سفره آنان، گفت: مسئله تورم یکی از موضوعات طولانی‌مدتی است که طی هشت سال گذشته به‌طور پیوسته شاهد آن بوده‌ایم. نرخ تورم در این مدت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است، که البته برخی اقلام بیشتر و برخی کمتر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. این موضوع باعث ناراحتی و رنجش خاطر مردم شده است. در سال گذشته تلاش‌هایی صورت گرفت تا نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد به نزدیک ۳۰ درصد کاهش یابد، اما در برخی موارد همچنان مشکلاتی وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وظیفه اصلی مجلس، قانون‌گذاری است. ما موظف هستیم که این موضوعات را به‌درستی شناسایی کرده، بررسی کنیم و با مشورت مرکز پژوهش‌ها، کمیسیون‌های تخصصی و نخبگان، خلأهای قانونی موجود یا قوانینی که مانع پیشرفت کار هستند را شناسایی و اصلاح کنیم؛ این مهم‌ترین وظیفه ماست. یکی از اقدامات موفق مجلس یازدهم که اکنون حدود ۱۰ ماه از شروع مجلس دوازدهم می‌گذرد، توجه ویژه به موضوع تورم و حمایت از اقشار ضعیف جامعه بوده است. البته در این مدت، بخشی از وقت مجلس به تشکیل دولت، رای اعتماد به وزیران و بررسی برنامه‌های کابینه اختصاص یافت، اما در عین حال، گام‌های اساسی در راستای کاهش تورم و بهبود وضعیت اقتصادی برداشته شد.
وی به تصویب قانون کالابرگ الکترونیک به عنوان یکی از طرح‌های موفق مجلس، اشاره کرد و افزود: به‌طور مشخص، در حوزه کالابرگ الکترونیک که از سال ۱۴۰۱ قرار بود اجرایی شود، این قانون تصویب و ابلاغ شد، اما به دلیل عدم آمادگی زیرساخت‌ها، اجرای آن به تأخیر افتاد. در دولت سیزدهم، تلاش‌های زیادی برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها صورت گرفت و خوشبختانه در روزهای اخیر، اجرای این طرح آغاز شده است.
قالیباف خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم با شعار توجه به مسائل اقتصادی و معیشتی کار خود را آغاز کرد و در این مسیر، نقشه راه مشخصی داشت. در این دوره، اقدامات مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله اصلاح نظام مالیاتی، بهبود نظام تأمین مالی، اصلاح قانون بانک مرکزی و مقابله با قاچاق ارز و کالا انجام شد که به تصویب قوانین مرتبط منجر گردید. برخی از این قوانین در حال اجرا هستند و برخی دیگر در دست اقدام هستند.
قالیباف گفت: برخی از قوانین اجرا شده‌اند و برخی دیگر هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. به عنوان مثال، قانون نظام تأمین مالی، قانونی بسیار کارگشا در حوزه سرمایه‌گذاری است که ظرفیت بزرگی برای دولت‌ها فراهم کرده است. اما بخشی از آیین‌نامه‌های این قانون پس از نزدیک به ۲ سال هنوز آماده نشده‌اند، در حالی که طبق قانون باید در زمان محدودی آماده می‌شدند.
وی تصریح کرد: مجلس وظیفه خود را در حوزه قانون‌گذاری انجام داده است. البته ما آماده‌ایم تا در صورت نیاز به دولت کمک کنیم و اگر جایی نیاز به اقدام باشد، حتماً آن را پیش خواهیم برد. به طور خاص، در حوزه کالابرگ الکترونیک، در مجلس چهارم و در بودجه سال ۱۴۰۴ و برنامه هفتم که امسال سال اول آن است، همه این موضوعات در حوزه قانون‌گذاری مشخص شده‌اند.
برنامه هفتم از مردادماه قابل اجراست
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: برنامه هفتم از مرداد ۱۴۰۳ قابلیت اجرا دارد و چند ماه از اجرای آن می‌گذرد. در این برنامه، همه موضوعات مربوط به قانون‌گذاری مشخص شده‌اند. با توجه به اتفاقات اخیر، به ویژه در شرایط کنونی که مردم از گرانی‌ها و کوچک شدن سفره‌هایشان گله‌مند هستند، من می‌خواهم صریح صحبت کنم. کارها روشن است، ما در مجلس وظیفه خود را در قانون‌گذاری انجام داده‌ایم، اما در حوزه اجرا ضعف‌هایی وجود دارد.
قالیباف گفت: در ۳ یا ۴ ماه گذشته، مجلس بیش از ۱۲ تا ۱۳ لایحه را تصویب کرده است. یکی از این لوایح مربوط به توافق اوراسیا بوده که بیش از ۸۰۰ قلم تعرفه در آن برداشته شده است. این اقدامات در حوزه اقتصادی انجام شده‌اند و ما وظیفه خود را در این حوزه انجام داده‌ایم.
وی تصریح کرد: در حوزه نظارتی، ما معتقدیم که برای کنترل تورم و رسیدن به تورم تک‌رقمی، زمان نیاز است. در مورد کالابرگ الکترونیک، ما با دولت صحبت کرده‌ایم و قانون به گونه‌ای است که بتوانیم با کالابرگ الکترونیک بخشی از نیازهای اساسی مردم مانند مواد غذایی، دارو و لوازم خانگی را تأمین کنیم. این برنامه محدود به ماه مبارک رمضان نیست و هدف ما این است که کالابرگ الکترونیک به عنوان چتر حمایتی برای ۷ دهک جامعه، به ویژه ۳ دهک پایین‌درآمد، عمل می‌کند.
هدف ما بالا آوردن افراد زبر خط فقر است
رییس مجلس خاطرنشان کرد: هدف ما این است که افراد زیر خط فقر را به بالای این خط بیاوریم و اقلام اساسی را برای آنها تأمین کنیم. در سیاست‌های کلان، هر میزان افزایش حقوق برای این افراد اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال، اگر امسال افزایش حقوق بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است، ما اجازه نمی‌دهیم که قیمت اقلام اساسی در طول سال افزایش پیدا کند. با کالابرگ الکترونیک، این اقلام با حداکثر ۲۰ درصد افزایش قیمت در ابتدای سال تا پایان سال ثابت نگه داشته می‌شوند.
سال ۱۴۰۴ هرماه کالا برگ اختصاص می‌یابد
قالیباف گفت: در سال ۱۴۰۴، برنامه این است که هر ماه کالابرگ الکترونیک اختصاص یابد. هدف دولت و مجلس این است که عرضه ترجیحی را هدفمند کنیم و به طور مستقیم به افراد نیازمند کالا بدهیم، نه پول نقد. منابع پایدار برای تأمین کالا در نظر گرفته شده‌اند و این موضوع در برنامه هفتم و بودجه پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: یکی از چالش‌های ما این است که بخشی از حمایت‌های ارزی ما به اقلام دارویی و کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد. در حال حاضر، ارز ترجیحی به برخی اقلام دارویی و کالاها داده می‌شود که رقم قابل توجهی است. این منابع به واردکنندگان نهاده‌ها داده می‌شود، اما باید اطمینان حاصل کنیم که این منابع به جامعه هدف واقعی می‌رسد.
منابع پایدار تامین کالا پیش‌بینی شده است
منابع پایدار برای تأمین کالاها در نظر گرفته شده‌اند، اما باید اطمینان حاصل کنیم که این منابع به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. به عنوان مثال، پرداخت‌های اخیر از محل صندوق توسعه ملی انجام شده است، اما باید بررسی کنیم که آیا این منابع به جامعه هدف واقعی رسیده‌اند یا خیر.
قالیباف گفت: این نگرانی وجود دارد که برداشت‌های بعدی نیز از صندوق توسعه ملی انجام خواهد شد. اما ما در بودجه پیش‌بینی کرده‌ایم که این پرداخت‌ها از محل همین صندوق تأمین شود. این موضوع بستگی به این دارد که اقلام قطعی شوند و کار به انجام برسد. طبیعتاً بخشی از این منابع از محل تبادل ارزی تأمین خواهد شد. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۵ میلیارد دلار یا معادل ۱۲ میلیارد یورو برای جبران ترجیحی در نظر گرفته شده است. این بدان معناست که ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی حذف خواهد شد و به جای آن، این منابع به صورت کالابرگ در اختیار مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت.
انتخاب بین دو روش پرداخت یارانه
وی افزود: ما دو راه برای پرداخت یارانه به مردم داریم؛ یا در ابتدای زنجیره هزینه کنیم یا در انتهای زنجیره. تصمیم ما این است که این کار را در انتهای زنجیره انجام دهیم. برآورد ما این است که این روش رضایت بیشتری را در میان مردم ایجاد خواهد کرد. پیش‌بینی ما این است که این روش نسبت به وضعیت فعلی، رضایت بیشتری را به همراه خواهد داشت.
مصوبات مجلس در حوزه کنترل بازار مسکن مؤثر بوده است
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اقدامات مهم مجلس، تصویب قانون اجاره بود که پیش از این در کشور وجود نداشت. این قانون برای تنظیم رابطه بین مستاجر و موجر تصویب شد تا قیمت‌ها کنترل شود. همچنین، قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز تصویب شد تا از احتکار مسکن جلوگیری شود. برخی از سرمایه‌گذاران و حتی بانک‌ها پول‌های خود را در انبوه‌سازی سرمایه‌گذاری می‌کردند و خانه‌ها را برای سال‌ها خالی نگه می‌داشتند تا از افزایش قیمت‌ها سود ببرند. با تصویب این قانون، خانه‌هایی که خالی نگه داشته می‌شوند، مشمول مالیات تصاعدی خواهند شد.
وی افزود: متأسفانه عملکرد این قوانین ضعیف بوده است. ما گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم و نظارت کرده‌ایم، اما اجرای این قوانین به خوبی پیش نرفته است. ما در حال پیگیری هستیم تا سامانه‌ای که باید این کار را انجام دهد، با کمک شهرداری و دیگر نهادها، این قوانین را به درستی اجرا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن، ۳ محور اصلی وجود دارد؛ تولید مسکن، اجاره‌بها و احتکار. ما در مجلس یازدهم ۲ قانون مهم در این زمینه تصویب کردیم؛ قانون اجاره و قانون مالیات بر خانه‌های خالی. همچنین، قانون جهش تولید مسکن نیز تصویب شد که مشابه قانون جهش تولید دانش‌بنیان است و تحول عظیمی در این حوزه ایجاد خواهد کرد. در برنامه هفتم توسعه نیز پیش‌بینی شده است که حدود ۳۰۰ هزار هکتار از زمین‌های موجود به حوزه مسکن اختصاص یابد و به افرادی که شرایط لازم را دارند، واگذار شود.
دولت مسئول مستقیم در ساخت مسکن نیست
قالیباف با بیان اینکه ما معتقدیم که دولت مسئول مستقیم ساخت مسکن نیست، گفت: دولت نباید خودش وارد قرارداد با پیمانکاران شود یا مدیریت ساخت را بر عهده بگیرد. این کار باید توسط مردم، شرکت‌های بزرگ ساختمانی و انبوه‌سازان انجام شود. وظیفه دولت این است که زمین را در اختیار مردم قرار دهد. سازمان زمین شهری این زمین‌ها را در اختیار دارد و در صورت نیاز، می‌تواند توسعه دفتر تفصیلی و طرح جامع را انجام دهد تا این زمین‌ها وارد محدوده شهر شوند.
ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسکن
وی افزود: در برخی استان‌ها، دولت در حوزه مسکن موفق بوده است، اما در برخی دیگر موفق نبوده است. به عنوان مثال، در طرح مسکن مهر، با وجود تمام تلاش‌ها، هنوز به هدف ۲ میلیون واحد مسکونی نرسیده‌ایم. ما باید این روند را بهبود بخشیم و اطمینان حاصل کنیم که زمین‌ها به درستی تخصیص می‌یابند و پروژه‌ها به موقع به پایان می‌رسند.
رئیس مجلس تصریح کرد: هنوز تعداد زیادی از این خانه‌ها تکمیل نشده‌اند. شاید حدود ۱,۴۵۰ هزار واحد مسکونی هنوز به مرحله تکمیل نرسیده‌اند و زیرساخت‌های لازم برای آنها نیز آماده نشده است. در هر حال، ما قصد نداریم خوابگاه بسازیم. زمانی که مردم در یک منطقه ساکن می‌شوند، به خدمات جانبی نیز نیاز دارند. آنها به مدرسه، مراکز بهداشت و درمان، فضای سبز، حمل و نقل، آب، گاز، برق و اینترنت نیازمندند. بنابراین، زیرساخت‌ها باید به‌طور کامل فراهم شوند. ما معتقدیم که ساخت مسکن باید به بخش خصوصی و خود مردم واگذار شود.
وی گفت: در حال حاضر، این موضوع را با دولت پیگیری می‌کنیم و دولت نیز موافق است که در بسیاری از مناطق، مردم خودشان اقدام به ساخت مسکن کنند. متأسفانه، بیشتر فعالیت‌ها در این زمینه به شش یا هفت کلان‌شهر بزرگ مانند تهران، مشهد، شیراز و تبریز محدود شده است.
رئیس مجلس تصریح کرد: اطراف تهران دیگر ظرفیت توسعه را ندارد. ما باید تمرکز خود را به شهرهایی با جمعیت کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر معطوف کنیم تا هم از مهاجرت بی‌رویه جلوگیری کنیم و هم فرصت‌های بهتری برای ساکنان این مناطق فراهم نماییم. همچنین، تسهیلات بهتری در اختیار آنها قرار دهیم و فرصت‌های شغلی مناسبی ایجاد کنیم.
وی تصریح کرد: ساخت‌وساز در این مناطق نیازمند منابع مالی است و بخشی از این منابع می‌تواند از طریق تسهیلات فردی تأمین شود. به عنوان مثال، فردی که در حاشیه شهر زندگی می‌کند و یک قطعه زمین ۲۰۰ متری با ساختمانی قدیمی دارد، اگر بخواهد اقدام به ساخت کند، چگونه می‌تواند این کار را انجام دهد؟ او می‌تواند با یک شریک وارد توافق شود؛ مثلاً ۴۵ درصد به ۵۵ درصد یا ۴۰ درصد به ۶۰ درصد. در این حالت، بدون نیاز به دریافت وام، می‌تواند صاحب خانه شود. دیگر نیازی نیست که تسهیلات بانکی تأثیرگذار باشد.
دولت باید در حوزه تنظیم‌گری فعالیت کند
رئیس مجلس اضافه کرد:تسهیلات بانکی می‌تواند مؤثر باشد، اما ضرورتی ندارد که حتماً برای دریافت وام، تحصیلات بانکی داشته باشد. در حال حاضر، افرادی که وام مسکن دریافت کرده‌اند، دولت موظف است خانه‌های آنها را تحویل دهد. اما زمان تعهد دولت گذشته است و این افراد هنوز خانه‌های خود را دریافت نکرده‌اند.
قالیباف ادامه داد: در زمان عقد قرارداد، قیمت زمین شش میلیون تومان بود، اما اکنون به ۱۵ میلیون تومان یا بیشتر افزایش یافته است. این افراد یک بار وام گرفته‌اند و اکنون قسط بانکی آنها سررسید شده است. برخی از آنها مستأجر هستند و مجبور می‌شوند دوباره وام بگیرند. این موضوع مشکلی ندارد، اما من معتقدم که اگر کسی را صاحب خانه کنیم، او را به دو بانک بدهکار کرده‌ایم. او هم به بانک بدهکار است، هم به وام و هم به خانه.
رئیس مجلس گفت: در برخی موارد، وام‌هایی که داده‌ایم با تأخیر مواجه شده‌اند یا افزایش قیمت داشته‌اند. قبل از اعطای وام، باید بررسی کنیم که آیا فرد توان بازپرداخت دارد یا خیر. در حال حاضر، در بحث معیشت، ما از کالابرگ استفاده می‌کنیم و مهم‌ترین کمک معیشتی، ساخت مسکن توسط خود مردم است. ما معتقدیم که دولت باید زمین را به افراد واگذار کند تا آنها بتوانند با سرمایه‌گذاران وارد توافق شوند. دولت باید زمین‌ها را به انبوه‌سازان و کسانی که توانایی انبوه‌سازی دارند، واگذار کند و خودش اقدام به ساخت مسکن نکند. در عوض، دولت می‌تواند درصدی از ساخت‌وساز را دریافت کند و آن را به مددجویان یا دیگر افراد نیازمند اختصاص دهد.
وی افزود: دولت باید در حوزه تنظیم‌گری فعالیت کند، نه پیمانکاری. در حال حاضر، ما در حال بررسی سامانه املاک و اسکان هستیم و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز اسامی دستگاه‌هایی که به سامانه املاک و اسکان متصل نشده‌اند را به قوه قضاییه اعلام کرده است.
قالیباف گفت: مجلس ورودی‌های مشخصی داشته و پیشرفت کار را بررسی می‌کند. در حوزه نظارت، پنجره واحد خدمات و مجوزات باید بهبود یابد و ۲۳ دستگاه سیاست‌گذار باید بتوانند داده‌ها را با یکدیگر تبادل کنند تا مردم مجبور نباشند بین دستگاه‌ها درگیر نامه‌نگاری شوند.
رئیس مجلس تصریح کرد: هر سه‌شنبه در صحن مجلس، موضوعات مربوطه پیگیری می‌شود. علاوه بر این، دیوان محاسبات و کنترل بودجه نیز وظایف خود را انجام می‌دهد. کمیسیون اصل ۹۰ نیز به‌طور مستمر این موضوعات را پیگیری می‌کند. نظارت مجلس از جنس نظارت سازمان بازرسی نیست، بلکه بر اساس قانون اساسی، نظارت بر اجرای قوانین است. نظارت مجلس نظارت اصلاح امور است البته اگر جایی هم نیاز باشد طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه گزارش می‌دهیم، در مجلس یازدهم و دوازدهم نمونه آن را شاهد بودید و بعد از آن هم از قوه قضائیه مطالبه کردیم که برای این تخلف قانون پیگیری لازم انجام شود اما نظارتی که در ذهن مردم است و شما به آن اشاره می‌کنید، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است.
وی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: وقتی بودجه تصویب می‌شود دیگر بودجه دولت نیست و بودجه زندگی مردم است؛ ریشه مشکلات ارزی در ساختار بودجه یعنی ناترازی و کسری عملیاتی بودجه است که باعث تورم می‌شود از آن طرف هم ناترازی بانک‌ها داریم.
اتخاذ سیاست تخفیف مالیات بر حقوق برای خانواده‌های دارای بیش از ۳ فرزند
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: امسال افزایش حقوق بین ۲۰ تا ۳۰ درصد را تصویب کردیم؛ حداقل حقوق ۳۰ درصد اضافه شد و برای بقیه متوسط ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. تا ۲۴ میلیون تومان حقوق معاف از مالیات شد. حقوق بگیران با بستر از ۳ فرزند مشمول مالیات ۱۵ درصدی می‌شوند. همچین بیش از هزار میلیارد بحث مربوط به عائله‌مندی افزایش سقف داشته و در تولید مالیات را کاهش دادیم.
قالیباف بیان کرد: در موضوع هم‌ترازی حقوق بازنشستگان، دولت در آیین‌نامه اجرایی خالص ۹۰ درصد پیش‌بینی کرده بود که هیأت تطبیق آن را اصلاح کرد؛ ثبات در تامین مالی بازنشسته‌ها پیش‌بینی شد.
منبع: نمایندگان
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
